نزل آلاف الڤنزويليين في مظاهرة حاشدة يوم 18 مارس الماضي في شوارع مدينة كاراكاس للتعبير عن رفضهم للاحتجاز غير القانوني والمغبن لبني وطنهم وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بترحيلهم إلى السلڤادور.
وقد نددت عائلات المهاجرين المحتجزين بجهود إدارة ترامب لتجريم أقاربهم وربطهم بمنظمات إجرامية، وقام الكثير منهم بانتقاد ونفي رواية البيت الأبيض بصورة علنية بشأن أفراد أسرهم.
وصرح السيد "خوسيه ميدينا"، والد إدغاردو خوسيه ميدينا، أحد الڤنزويليين المُرحّلين، قائلاً "تم القبض عليه في 14 فبراير لمجرد وجود وشوم على أجزاء من جسده، بحجة أنه ينتمي لعصابة ترين دي أراغوا. وعلى الرغم من أن ليس لديه سجل جنائي، إلا أنه محتجز في العزل بعد تشخيص إصابته بمرض السل. وكل ما أطلبه هو تحقيق العدالة، وأرجو من الحكومة أن تساعدنا".
وقد ردت حكومة الرئيس "نيكولاس مادورو" بصرامة على الأمر التنفيذي لإدارة ترامب الذي سبق حملة القمع ضد المهاجرين الڤنزويليين وتعهدت بإعادتهم إلى ڤنزويلا.
وقد صرح الرئيس "مادورو" قائلا : " إن هذا عدوان على شعب ڤنزويلا بأكمله، لأن مهاجرينا ليسوا إرهابيين". وأضاف قائلاً "أن ڤنزويلا مستعدة لشجب هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق العمال النبلاء المهاجرين في الولايات المتحدة".
وقد قامت واشنطن من أجل تنفيذ عمليات الترحيل السريعة، بتفعيل قانون الأعداء الأجانب الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، والذي تم تيسيره باتفاق سابق تم توقيعه مع حكومة رئيس السلڤادور "نايب بوكيلي"، لطرد 238 مهاجراً ڤنزويلياً قسراً إلى السلڤادور. ويسمح هذا القانون بترحيل أي ڤنزويلي يزيد عمره عن 14 عاماً، يُصنف على أنه عضو في تنظيم إجرامي. وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أيضاً في هذا السياق أن مُحاميّ إدارة ترامب يعتقدون أن هذا القانون يخول العملاء الفيدراليين أيضاً بدخول المنازل دون أمر قضائي.
لجأت واشنطن إلى إرسال المهاجرين الڤنزويليين إلى دول أخرى بعد أن توقفت كاراكاس عن قبول الرحلات الجوية عقب التصعيد الأخير في الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد ڤنزويلا. وبناء عليه، هدد وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" بإصدار "عقوبات جديدة وصارمة ومتصاعدة" ضد الدولة الكاريبية إذا لم تستأنف كاراكاس قبول الرحلات الجوية.
وأقرت إدارة ترامب في إجراءات المحكمة بأنها لا تملك تقييماً دقيقاً للأشخاص الذين تم ترحيلهم بموجب قانون الأعداء الأجانب، علاوة على أن كثيراً منهم ليس لديه سجلات جنائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي شهادته أمام المحاكم، ادعى المدير المفوض الميداني بالوكالة لعمليات الإنفاذ والترحيل في إدارة الهجرة والجمارك (ICE) السيد/ "روبرت سيرنا"، أن الوكالة " قد فحصت بعناية كل فرد من هؤلاء الأفراد الأجانب للتأكد من أنهم بالفعل أعضاء في عصابة ترين دي أراغوا. وقد رفض السيد/ "سيرنا" تحديداً الادعاءات القائلة بأن عمليات الإنفاذ والترحيل في إدارة الهجرة والجمارك اعتمدت على منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو وجود وشوم على أجزاء الجسد، أو صوراً للمواطنين الڤنزويليين وهم يستعرضون بحركات باليد بإيماءات متعلقة بالعصابات. إلا أن ادعاءاته تتعارض مع عدة تقارير من أفراد العائلات ومُحاميّ دفاع الأشخاص المُرحّلين.
وصرحت "ماريا خوسيه فلوريس"، خلال عملية الحشد لمظاهرات يوم الثلاثاء، عن شقيقها الذي كان من بين أولئك الذين تم نقلهم إلى السلڤادور قائلة، "تم احتجازه في مداهمة من قوات عمليات الإنفاذ والترحيل في إدارة الهجرة والجمارك، لأنه كان لديه وشم على جسده ولذلك تم احتجازه في مركز الاحتجاز في وادي تكساس".
وقد ناشد العديد من أفراد عائلات المهاجرين المحتجزين الرئيس "بوكيلي" بالإفراج عن أقاربهم، علماً بأن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع لحكومة الأخير لاحتجاز المهاجرين.
وعقب وصولهم إلى السلڤادور، أصدرت السلطات مقطع ڤيديو يصور علناً مشاهد المعاملة القاسية التي يتعرض لها المهاجرون المُرحّلين قسراً. وقد أفادت منظمة حقوق الإنسان السلڤادورية (Socorro Juridico Humanitario) أن أكثر من 300 شخص قد لقوا حتفهم بالفعل في تلك السجون التي يحتجز فيها هؤلاء المواطنين الڤنزويليين الآن.
وقد طالبت ڤنزويلا بالإعادة الفورية لأكثر من 200 مهاجر قامت الولايات المتحدة بترحيلهم إلى السلڤادور، مؤكدة أن هؤلاء الأفراد حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة ووُصفوا ظلماً بأنهم أعضاء في عصابة ترين دي أراغوا الإجرامية.
وقد أعلن الرئيس "مادورو" يوم الأربعاء أن رحلات العودة إلى ڤنزويلا ستستأنف، مع وصول مجموعة مكونة مما يقارب 300 مهاجر ڤنزويلي على متن رحلة من المكسيك صباح الخميس. وكانت هذه هي الرحلة الرابعة لإعادة المواطنين الڤنزويليين منذ فبراير.
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت إدارة الرئيس "مادورو" حملة جمع توقيعات على مستوى البلاد للتعبير عن دعم حقوق الإنسان للمهاجرين. ووفقًا للسلطات الڤنزويلية، فإن التوقيعات التي تم جمعها ستدعم موقف البلاد أمام المنظمات الدولية متعددة الأطراف.
وبالمثل، أثارت خطوة طرد المهاجرين إلى السلڤادور رد فعل قوي داخل الولايات المتحدة. وقد قام القاضي الفيدرالي "جيمس بواسبرغ " بإصدار أمراً تقييدياً مؤقتاً لإيقاف تلك الإجراءات لمدة 14 يوماً للتحقق من قانونية هذه الإجراءات، ولكن بعد أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بإرسال المجموعة الأولى إلى السلڤادور، في انتهاك صارخ لهذا الحكم.
