أعادت احتجاجات #EndBadGovernance protests in Nigeria(وتُعرف باسم احتجاجات إسقاط الحكم الفاسد في نيجيريا)، التي اندلعت في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس من عام 2024—وامتدت حتى يوم الاستقلال تحت شعار #FearlessinOctober—احتدام النقاشات حول احتمالية عودة الحركة اليسارية الاشتراكية في البلاد. بعد فترة طويلة من حالة الجمود الظاهر والدور المحدود خلال الحدث التاريخي #EndSARS protests (احتجاجات القضاء على سارس) التي اندلعت في أكتوبر من عام 2020—وهو حدث كان من الممكن أن يتيح أمام تيار اليسار فرصة لتقديم التوجيه الأيديولوجي والقيادة—المنظمات اليسارية الآن تعيد تأكيد دورها. لم تشارك هذه المنظمات في احتجاجات #EndBadGovernance (إسقاط الحكم الفاسد) فحسب، بل لعبت دورًا محوريًا في تنظيم وتعبئة الجماهير.
في مناخٍ سياسي يشهد تراجعًا للأحزاب المعارضة الرئيسية إلى حدٍ كبير تحت ضغوط الحكومة، أصبحت جماعات استعادة السيطرة، ورابطة العمال الاشتراكيين، وحملة حقوق الشباب، والحركة الاشتراكية الديمقراطية، ورابطة العمال الاشتراكيون، وحملة حقوق التعليم ظاهرة على الساحة، وقد انضمت هذه المنظمات وغيرها من الجماعات ذات الميول اليسارية بشكل واضح إلى الاحتجاجات، مما أدى إلى رفع سقف الدعوات التي تطالب بمحاسبة الحكومة وتهدف إلى إرساء الأساس لمعارضة راديكالية أكثر تنظيمًا.
خلال حملة القمع التي شنتها الحكومة ضد شخصيات يسارية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك اعتقال كايودي آني، الرئيس المركزي لاتحاد المثليين للتحول الاجتماعي والاقتصادي (QUEST9ja) لفترة وجيزة. كما تم اعتقال العديد من المنظمين من حركة "استعادة السيطرة" واحتجازهم لفترات متفاوتة. وكان من بين المحتجزين أدييمي أبايومي أبيودون، الذي يعمل في مكتبة Iva Valley Books، مقر مؤتمر العمل النيجيري (NLC). اعتقلته قوات الشرطة النيجيرية (NPF) في المكتبة، التي كانت قد تعرضت للمداهمة سابقًا بحثًا عن مالكها، درو بوفي، البريطاني الذي اتهمته قوات الشرطة النيجيرية بالاضطلاع في أنشطة إجرامية متعددة في نيجيريا وأفريقيا." إن اعتقال مايكل أدراموي لينين، رئيس حملة حقوق الشباب المؤقت، مع ستة آخرين بناءً على تعليمات مستشار الأمن الوطني، أكد بشكل أكبر الحضور البارز لليسار، الذي كان محوريًا بما فيه الكفاية في الاحتجاجات باعتباره تهديدًا ملموسًا تمارسه الدولة.
ويذكّرنا حجم هذه الحملة القمعية ضد المنظمات اليسارية بالقمع الذي كان سائدًا في حقبة البابانجيدا في الثمانينيات، حيث لم تكتفِ السلطات باعتقال النشطاء فحسب، بل صادرت أيضًا المؤلفات ودمرتها. كما أن مداهمات المكتبات ومراقبة الأصوات المعارضة واعتقال المعارضين الناقدين تظهر أن الدولة لم تحاول فقط كبح جماح الفوضى العامة بل خنق الحركة الأيديولوجية المزدهرة في قلب احتجاجات #EndBadGovernance (إسقاط الحكم الفاسد). بالنسبة إلى اليسار العام، يمثل هذا المستوى من المشاركة نقطة تحول تتناقض تناقضًا صارخًا مع المناسبات السابقة عندما كان التردد والنقاشات الأيديولوجية تطغى على التضامن في كثير من الأحيان.
إلا أن الإقبال الكبير على التظاهرات عكس أيضًا تأثير الفصائل غير اليسارية؛ حيث حشدت منظمات مثل سفراء شباب أروى, ومنتدى أروى الاستشاري (قبل انسحابه) الأخير، ومجموعات مجتمعية مختلفة من الشمال الآلاف مما سلط الضوء على الشعبية العارمة للاحتجاجات عبر الجبهات السياسية بسبب الظروف الاقتصادية المؤلمة عمومًا، ومن الجدير بالذكر أن بعض أعضاء الحركة التي تطلق على نفسها اسم أنصار بيتر أوبي "الحركة" قد تغلبوا على الإحباط السابق وانضموا إلى مجتمع النيجيريين تضامنًا.
لليسار النيجيري وجود طويل الأمد على الساحة السياسية؛ ففي عام 1960، احتجت الحركات الطلابية والشبابية اليسارية على إقامة قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في البلاد، مما يؤكد معارضتهم المبكرة للنفوذ الاستعماري الجديد، كما ترك اليسار بصمته في الإضراب العام الذي قاده الاتحاد النيجيري لعمال السكك الحديدية عام 1945، والذي دعا إلى تحسين الأجور وظروف العمل في ظل الحكم الاستعماري. في أواخر الأربعينيات، نظمت الحركة الزيكية - وهي مجموعة قومية يسارية يقودها الشباب - احتجاجات تطالب بالاستقلال، وواجه قادة مثل راجي عبد الله الاعتقال بسبب سياساتهم الثورية المناهضة للاستعمار. وقد تجلى تأثير اليسار مرة أخرى في الإضراب العام عام 1964، عندما حشدت لجنة العمل المشترك للمراكز النقابية الأربعة العمال من أجل المطالبة بأجور عادلة، مما يؤكد القوة المتنامية للحركات العمالية باعتبارها قوة سياسية.
خلال الثمانينيات، حشدت الجماعات اليسارية مثل الرابطة الوطنية للطلاب النيجيريين آلاف الطلاب في احتجاجات مناهضة للتقشف ضد برنامج التكيف الهيكلي الذي فرض ظروفًا اقتصادية قاسية على الشعب. أدت مقاومة نظام بابانجيدا إلى حملة قمع واسعة ضد الفكر اليساري في جميع أنحاء البلاد. وفي أجزاء من الشمال، داهم الجيش النيجيري الجامعات وأحرق الكتب الماركسية وطرد الأساتذة من ذوي الميول اليسارية. أدى توحش النظام والإرهاب الذي يمارسه النظام إلى حضور سلبي لليسار في الساحة السياسية النيجيرية. وعلى الرغم من أن بعض الجماعات واصلت الضغط من أجل الديمقراطية والانتقال إلى الحكم المدني، إلا أن بناء جبهة جماهيرية وموحدة ضد الجيش لم يصبح ضروريًا من الناحية الإستراتيجية وحتميًا من الناحية السياسية إلا في أعقاب انتخابات يونيو 1993.
كما أكدت الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري في الفترة 1993-1999، التي قادتها الحملة من أجل الديمقراطية ومنظمة العمل المتحد من أجل الديمقراطية ومجموعات أخرى، التزام اليسار بالحكم الديمقراطي، مما أدى في النهاية إلى نهاية الحكم العسكري. كانت العديد من هذه الحركات ذات ميول يسارية استنادًا إلى معارضتها للحكم العسكري وتبنيها لتكتيكات نضالية، مما جعلها تتضامن مع اليسار الأوسع، بما في ذلك الماركسيون والليبراليون الراديكاليون والنقابيون والاشتراكيون الديمقراطيون.
وفي أعقاب النضالات المناهضة للعسكر، تلاشى جزء كبير من اليسار النيجيري في المجتمع المدني وأنشطة المنظمات غير الحكومية. وحشدت بقية قوى اليسار قواها حول حزب الضمير الوطني الذي خاض الانتخابات وكان بمثابة المعارضة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبعد ذلك بكثير، في يناير/كانون الثاني 2012، أثار تأثير الفساد الحكومي ورفع الدعم المقترح في #OccupyNigeria protests، (الاحتجاجات المناهضة لاحتلال نيجيريا) مع اتحاد النقابات العمالية ومجموعات المجتمع المدني في نضال شعبي شارك فيه الملايين من أبناء الشعب في طول البلاد وعرضها. تعكس هذه الأمثلة الدور الدائم للحركات اليسارية في تشكيل المشهد السياسي في نيجيريا، والضغط المستمر من أجل المطالبة بحقوق العمال والإصلاحات الديمقراطية والتغيير الاجتماعي الأوسع نطاقًا. والأهم من ذلك أنها تُظهر أن اليسار النيجيري كان في طليعة الأصوات الحاشدة للمطالبة بالتغيير الجذري.
كانت إعادة ظهور التيار اليساري باعتباره قوة سياسية فاعلة تدريجيًا، بدءًا من تأسيس حركة "استعادة السيطرة" في عام 2018 وتشكيلها الحزبي ومؤتمر العمل الأفريقي (AAC)، مؤخرًا في العام نفسه. إن تأسيسها التعاون اللاحق مع فصيل أمينو كانو من حزب إنقاذ الشعب شكّل عودة بارزة لليسار إلى السياسة السائدة، حيث دعت الحركة وجناحها السياسي إلى الاشتراكية والتضامن مع الطبقة العاملة.
وبالاستفادة من العفوية التي اتسمت بها احتجاجات #EndSARS (القضاء على سارس) سبقت احتجاجات #EndBadGovernance (إسقاط الحكم الفاسد) حملة صاخبة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا المواطنون إلى تجديد المقاومة ضد السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة للرئيس بولا تينوبو. ويختلف هذا عن #EndSARS (القضاء على سارس) الذي ظهر إلى حدٍ كبير على هيئة انفجار غير مخطط له من الغضب العام. وعلى الرغم من أن وحشية الحملة القمعية #EndSARS (القضاء على سارس) جعلت الكثيرين يترددون في العودة إلى الشوارع، إلا أن جهود التعبئة التي قادتها المنظمات اليسارية كانت مؤشرًا على حقبة جديدة من المقاومة المنظمة التي تحركها القواعد الشعبية. إن لهذا التحول من الاحتجاجات غير المخطط لها إلى نهج أكثر تنظيمًا ومتعمدًا آثارًا عميقة.
كان جانبًا أساسيًا من هذا التحول يتمثل في تحديد موعد الاحتجاجات في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس، مستوحى من تكتيكات استخدمتها الحركات اليسارية في أمريكا اللاتينية، مثل تشيلي وكولومبيا. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا النهج قد صُمِّم عمدًا على غرار هذه الأمثلة أم أنه ببساطة التطور الطبيعي للأحداث. ومع ذلك، فقد وفر هذا الإطار الزمني المخطط له مسبقًا للمنظمين والدولة فترة زمنية محددة للاستعداد، مما قلل من خطر تحول الاحتجاجات إلى فوضى غير منضبطة. وفي حين أن هذه الإستراتيجية لم تلغِ نزعة الدولة المتأصلة نحو العنف، إلا أن نهج الحركة المتعمد والمدروس جيدًا أظهر البصيرة الإستراتيجية التي يمكن أن يجلبها اليسار الثوري إلى الاحتجاجات واسعة النطاق.
اعتمدت احتجاجات #EndSARS (القضاء على سارس) اعتمادًا كبيرًا على هيكل أفقي بلا قيادة لتجنب الاحتواء، رغم دور حركة "استعادة السيطرة" في إشعال فتيلها. ومع ذلك، أدى هذا النهج أيضًا إلى تحديات في صياغة مطالب موحدة وتنسيق التحركات الجماهيرية. في المقابل، فإن مشاركة اليسار في حملة #EndBadGovernance (إسقاط الحكم الفاسد) قدّمت مستوى من التعبئة المنظمة التي سهلت بذل جهود أكثر تعمدًا وعلى أسس أيديولوجية. من خلال تبني قائمة مطالب واضحة مكونة من 14 نقطة منذ البداية، قدمت حركة "استعادة السيطرة" خطة عمل توجه المشاركين نحو أهداف محددة." قام مؤسس حركة "استعادة السيطرة"، أومويلي سووري، بصياغة هذه القائمة ونشرها لأول مرة.
على الرغم من أن المطالب المكونة من 14 نقطة لم تكن موحدة تمامًا عبر جميع جبهات المظاهرات – حيث صاغت مجموعات أخرى مجموعة خاصة بها من المطالب– إلا أن هذه المبادرة شكلت تباينًا كبيرًا عن الصياغة المتأخرة لـ المطالب الخمسة المحورية التي نادت بها حركة #EndSARS (القضاء على سارس)، ولم تظهر هذه المطالب الأخيرة إلا مع تعمق الخلاف على مدى عدة أيام في أكتوبر 2020، مما يسلط الضوء على الطبيعة العفوية للحركة السابقة. ساهم الوضوح الفوري الذي وفرته قائمة المطالب المكونة من 14 نقطة لحركة "استعادة السيطرة" في توجيه تركيز الاحتجاجات، مما سهّل على المشاركين الالتفاف حول أهداف مشتركة مع الاستمرار في إفساح المجال لوجهات نظر متنوعة داخل الحركة الأوسع."
بالإضافة إلى ذلك، عالجت مشاركة اليسار تحديًا متجذرًا في النشاط النيجيري وهو انعدام الثقة المتفشي في القادة تحت الضغط. وقد أدى هذا الخوف في احتجاجات #EndSARS (القضاء على سارس) إلى رفض القيادة المركزية لتجنب الانتهازية والخيانة المحتملة، وهو قرار حد في نهاية المطاف من قدرة الحركة على الحفاظ على الزخم. خلال احتجاجات #EndBadGovernance (إسقاط الحكم الفاسد)، تحدى قادة حركة "استعادة السيطرة) هذا الفكر من خلال المشاركة الفعّالة في النقاشات التي سبقت الاحتجاجات. وقد عُرفوا بأنهم أحد المنظمين وبادروا بحشد فريق قانوني للمتظاهرين المعتقلين.
تجاوزت أعمال حركة "استعادة السيطرة" الدعم القانوني؛ فقد كانوا عنصرًا حاسمًا في تصميم وتوزيع المنشورات التي تحتوي على معلومات حول مستجدات الاحتجاج ونقاط التقاء المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، أجرت المجموعة العديد من المحادثات عبر الإنترنت باستخدام مساحات تويتر لتناول وحشد الآراء حول حالة البلاد وأساليب التظاهرات.
وعلى الرغم من أن التنظيم اليساري في احتجاجات #EndBadGovernance (إسقاط الحكم الفاسد) حاول معالجة الأسئلة العالقة من حقبة #EndSARS (القضاء على سارس) وتمهيد الطريق للنشاط السياسي المستقبلي القائم على الوضوح الأيديولوجي، إلا أن قدرة هذه الجماعات اليسارية على تغيير المشهد السياسي في نيجيريا لا تزال موضع تساؤل. انتقد بعض أفراد الجمهور التزام حركة "استعادة السيطرة" بالديمقراطية التنظيمية، مما يثير تساؤلات حول فعالية هيكلها وشمولية عمليات اتخاذ القرار فيها. على سبيل المثال، نشر أوموييلي سووور قائمة المطالب المكونة من 14 نقطة على صفحته على تويتر، داعيًا المراقبين إلى التعليق على ما يرغبون في إضافته أو حذفه. ويرى المحللون أن هذه الطريقة لا ترقى إلى مستوى الإجراء التداولي القياسي المتوقع عادةً من الحركات الاجتماعية، مما قد يضعف من وضوح المطالب وإلحاحها واتساع نطاق الدعم الذي تحظى به.
وعلاوة على ذلك، فإن الحفاظ على الزخم وترجمة الاحتجاجات في الشوارع إلى تأثير سياسي أوسع نطاقًا - بل والصراع على السلطة السياسية - ليست بالمهمة اليسيرة. لا تزال الأسئلة تثار بشأن فعالية الهياكل القيادية داخل الحركة. لم يعترف جميع الفاعلين الاجتماعيين بقيادة حركة "استعادة السيطرة" خلال احتجاجات #EndBadGovernance (إسقاط الحكم الفاسد). بينما قد تكون صورة حركة "استعادة السيطرة" وتأثيرها أكثر وضوحًا في السرد الإعلامي وبعض المناطق، كان هناك بلا شك مناطق، وخاصة في شمال نيجيريا، حيث لم تكن قيادتهم بالقدر نفسه من التأثير ولم تحظَ حتى بالاعتراف.
كانت القيود الإقليمية المفروضة على وجود حركة "استعادة السيطرة" واضحة في ولايات مثل كانو وكاتسينا وبورنو، مما يبرز أن تأثير الحركة لم يكن شائعًا. كما أدى التنوع في وجهات النظر والمقاربات إلى تباين الأولويات والمقاربات الإقليمية للحركة، مما أدى إلى تعقيد السرد الشامل للجبهة الموحدة العامة. علاوة على ذلك، تم تعزيز دور حركة "استعادة السيطرة" القيادي من خلال وجودها في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، حيث أوضحت أهدافها ووضعت نفسها موضع صوت الحركة. ومع ذلك، لم يُترجم ذلك دائمًا إلى وجود مباشر على الأرض في كل منطقة من مناطق الاحتجاج. في المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، كانت عفوية الحركة تُوجه غالبًا بمعرفة الفاعلين المحليين أكثر من توجيهها على يد حركة "استعادة السيطرة"
كما يؤكد أيضًا فكرة أنه لم تكن أيًا من حركة #EndSARS (القضاء على سارس) حركة #EndBadGovernance (إسقاط الحكم الفاسد) عفوية أو منظمة تمامًا. تضمنت احتجاجات#EndSARS (القضاء على سارس) أشكالاً مختلفة من القيادة غير الرسمية واللامركزية. وقد وفّر المؤثرون والمنظمون الشعبيون والمجموعات غير الربحية هيكلًا بالغ الأهمية، حيث تولوا مسؤوليات تتعلق بالخدمات اللوجستية والأمن والتواصل الإعلامي. أنشأ النشطاء المحليون أدوارًا قيادية مؤقتة لمواجهة التحديات الفورية والتعامل مع تعقيدات تنظيم الاحتجاجات. وعلى النقيض من ذلك، في حين أظهرت احتجاجات #EndBadGovernance (إسقاط الحكم الفاسد) حضورًا أكثر وضوحًا للقيادة المنظمة من الجماعات اليسارية في بعض النقاط الساخنة والروايات الإعلامية، حافظت الجبهات الأخرى على زخم عضوي مدفوعًا من الجهات الفاعلة المحلية التي تستجيب لتجاربها وتحدياتها المباشرة.
ومع ذلك، فإن السياسة اليسارية الاشتراكية المنظمة تحمل وعدًا بإشعال فتيل التحول الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد. لقد أظهر اليساريون النيجيريون تاريخيًا التزامًا عميقًا بتحفيز النضال من أجل تغيير النظام اللازم للتحول الثوري في البلاد وتحرير الطبقة العاملة المستغَلة والمضطَهدة منذ فترة طويلة. إن شعلة هذا الواجب التاريخي هو ما تسعى كل من حركة "استعادة السيطرة" و"رابطة العمال الاشتراكيين" وغيرهما من المنظمات المتحالفة إلى تسليط الضوء عليه.
أيولا بابالولا كاتب وصحفي يركز في كتاباته على كشف الفساد السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الحركات الاجتماعية.
صورة فوتوغرافية: أيانفي أولاريندي على موقع Unsplash عبر موقع Africa is a Country.
