تعتبر مقبرة باتيرنا، التي تبعد بالكاد عشرة كيلومترات عن وسط فالنسيا، مكاناً مزدحماً هذه الأيام. عند الوصول، تقوم مجموعة من علماء الآثار من الجمعية العلمية أركيوانترو بالحفر، بحثًا عن مقابر جماعية في الربع الأيسر من المقبرة، بينما يقوم فريق آخر من علماء الآثار بنبش المقبرة الجماعية رقم 41 حيث عثروا للتو على رفات العديد من ضحايا الفرانكوية. كل ذلك أمام أنظار مجموعة من طلاب المدارس الثانوية الذين يزورون المقبرة مع مدرس التاريخ الخاص بهم.

أنطونيا وراكيل سانخوان إسبانيا هما شقيقتان تبحثان في المقبرة الجماعية رقم 41 عن جدتهما الكبرى أنطونيا سيردا ريفيلا، التي كانت تعمل في ألزيرا (فالنسيا) في عهد حكومة الجمهورية، وأعدمت في باتيرنا في 11 سبتمبر/ أيلول 1940، عن عمر يناهز 53 عامًا. "كانت جدتي الكبرى أنطونيا عاملة يومية لدى مصدّر الفاكهة في قريتها، حيث أصبحت رئيسة جمعية النساء العاملات في الاتحاد، ثم أصبحت فيما بعد أول امرأة في المجلس"، كما يشرحن بشيء من الفخر، مضيفات: "عندما اعتقلت حلقوا رأسها واستعرضوها في القرية". لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تبدأ فيها هاتان الشقيقتان في البحث عن أحد أفراد العائلة الذي وقع كضحية للفرانكوية. فقد سُجن جدهما، ريكاردو إسبانيا سيردا، ابن أنطونيا، وحُكم عليه بالإعدام أيضًا. ففي 18 يناير/كانون الثاني 1940، عندما كان عمره 27 عامًا، أُعدم ودُفن في المقبرة الجماعية رقم 113 مع 50 ضحية أخرى. وبقي هناك حتى عام 2017 عندما قام فريق أركيوانترو بحفر القبر في واحدة من أولى عمليات استخراج الجثث بطريقة علمية بفضل قانون الذاكرة الديمقراطية. وكان أنطونيو أحد الأشخاص الثمانية الذين تم التعرف على هويتهم من خلال اختبارات الحمض النووي، وترقد رفاته إلى جانب زوجته باكيتا في مقبرة ألزيرا منذ عام 2019.  وتوفيت باكيتا، التي قامت بتربية الأسرة بمفردها، قبل عام واحد من بدء عملية استخراج الرفات، ولم تتخيل أبدًا أنه كان من الممكن استعادة عظام زوجها. وقالت الشقيقتان سانخوان بحزن: "لا يمكننا أن نروي لكم سوى القليل من القصص، لأن الصمت كان يخيم على العائلة". كان الصمت كبيرًا لدرجة أنهن عندما ذهبن للبحث عن ملف جدهن، أبلغهن موظف الأرشيف أن جدتهن الكبرى قد أُعدمت أيضًا. ومنذ ذلك الحين، سعتا إلى الكشف عن تاريخ عائلتهما. "لطالما كانت صورة جدي بارزة في غرفة الطعام في منزل العائلة، ولكن لم يتحدث أحد عنه. ولم نكن نعرف شيئًا عن جدتي الكبرى"، قالت راكيل بجدية. كانت تعتقد أنه "إذا كان هناك سر في عائلتي فهو بسبب شيء سيء". وتابعت: "أزعجني ذلك، وشعرت بالخجل الشديد من عائلتي. لهذا السبب بدأت في البحث، حتى لا أشعر بالضيق من ماضيّ".

إن مقبرة باتيرنا هي أول مقبرة في مجتمع فالنسيا التي يوجد فيها دليل على تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بعد الحرب الأهلية، في 3 نيسان/أبريل 1939. وهي تضم ثاني أكبر عدد من الضحايا الذين أُعدموا رمياً بالرصاص في فترة ما بعد الحرب. وقد استمرت إراقة الدماء تلك حتى عام 1956، وهو التاريخ الذي شهد آخر تنفيذ حكم إعدام لمناضل مناهض للفرانكوية. توجد حوالي 150 مقبرة جماعية متناثرة حول المقبرة، وهي عبارة عن مقابر جماعية أُلقي فيها ضحايا القمع الفرانكوية بعد إعدامهم في التيرير، وهو سور يقع على بعد حوالي 500 متر من الأرض المقدسة. وتشير التقديرات إلى وجود 2,238 شخصًا من مختلف أنحاء فالنسيا وبقية إسبانيا: رجال ونساء ملتزمون بالدفاع عن القيم التي كانت تمثلها الجمهورية الثانية: الحرية، والمساواة، والتقدم، والتضامن، والمواطنة. وبذلك تحولت باتيرنا إلى مقبرة جماعية كبيرة ورمزًا للذاكرة التاريخية في إسبانيا. إن عمل نبش هذه القبور أمر جوهري حتى تتمكن العائلات من وضع نهاية للحداد الذي لم ينتهِ بعد.

المساواة بين الضحايا والجلادين 

في الوقت الذي يبذل فيه علماء الآثار قصارى جهدهم لنبش آخر المقابر الجماعية، تجري مناقشة حادة للمراحل الأولى من إجراءات ما يُسمى بقانون كونكورديا، الذي اقترحه حزب الشعب وحزب فوكس، في كورتيس فالنسيا (البرلمان الإقليمي في فالنسيا). وقد أثار القانون المقترح الكثير من الجدل من خلال المقارنة بين ضحايا الفرانكوية والديكتاتورية وضحايا كل من الجمهورية ومنظمة إيتا. وعلى الرغم من أن القانون يفكك المؤسسات العامة المرتبطة بالذاكرة التاريخية وينهي الإعانات المقدمة للجمعيات، إلا أنه يعترف بحق ضحايا الفترة ما بين 1931 وحتى يومنا هذا في إجراء "التحقيق وتحديد أماكن وجود المفقودين واستخراج الجثث وتحديد هوياتهم".

وفي باتيرنا، أوضح لنا مزكيدا قائلاً: "لقد اقتربنا من استخراج 1500 ضحية من أصل أكثر من 2200 ضحية موجودة في هذه المقبرة." وأضاف: "لقد استخرجت الفرق بيننا جميعًا أكثر من 50 مقبرة جماعية من أصل حوالي 150 مقبرة موجودة. ويجب أن يُؤخذ في عين الاعتبار أن أكبر المقابر الجماعية التي تم استخراجها هي التي تضم أكثر من 100 ضحية. وقد تم إنجاز الكثير من العمل. وتبقى المقابر الأكثر صعوبة، وهي تلك التي تحلّلت أكثر من غيرها، أو تلك التي لا يُعرف تواريخها بالضبط."

وقد تسنى القيام بجزء كبير من هذا العمل بفضل قانون الذاكرة الديمقراطية وحكومات البوتانيك التقدمية (الائتلافية). وقد أوضحت الوزيرة السابقة المسؤولة عن الذاكرة الديمقراطية في مجتمع فالنسيا روزا بيريز غاريخو لـ سي تي إكس تي أنه "منذ أن بدأت حكومة فالنسيا الاقليمية في الكشف عن المقابر الجماعية للفرانكوية في عام 2015، تم إنجاز عمل مهم واصلته الجنيراليتات (الحكومة الاقليمية لكتالونيا). والآن، جميع المقابر الجماعية للضحايا تقريبًا إما مفتوحة بالفعل، أو يجري فتحها، أو تم تغطيتها، لأننا تركنا 421 عقدًا موقعًا، قبل سبعة أيام من انتهاء فترة عملي كوزيرة. وعندما وصف مقررو الأمم المتحدة قانون كونكورديا بأنه مخزٍ وقالوا إنه ينتهك حقوق الضحايا - الذين هم ضحايا جرائم ضد الإنسانية - كان لدى رئيس الجينيراليتات بفالنسيا السيد ماسون الوقاحة ليقول أنه وقع العقود في حكومته. وهذا كذب، لأنها كانت قد وُقّعت بالفعل وعليهم تنفيذها مهما حدث، لأنها طُرحت للمناقصة ومُنحت". وبدا بيريز غاريخو أقل تفاؤلاً فيما يتعلق بالجوانب الأخرى التي قد تتأثر بالإدارة الجديدة. "فقد اشتكى قائلاً: "يساورني القلق من أن مسائل مهمة مثل قاعدة البيانات الوراثية لأغراض تحديد الهوية تتراجع، لأن أهم شيء في هذا الوقت هو أن تكون لدينا قاعدة بيانات وراثية وأن تكون جميع العينات التي تم جمعها على مدى الثلاثين عاماً الماضية مركزية، بحيث يمكن بالفعل تحديد هوية أولئك الذين لا يمكن تحديد هويتهم بالتقنيات الموجودة اليوم في المستقبل". وأعربت رئيسة فيدرالية المقابر الجماعية في باتيرنا، أمبارو بلمونتي، عن نفس الرأي مؤكدة: "من المهم جدًا تشغيل بنك الحمض النووي الآن. فمن غير المنطقي أن يتم استخراج الجثث دون الحصول على ضمانات بأن يتم التعرف على تلك الرفات في وقت لاحق." وأضافت: "لا يمكنك تخيل الصدمة التي تنطوي عليها هذه العملية بالنسبة للعائلات. إنه عمل يومي، وجمع المعلومات كل يوم، وإصدار البيانات، والتحدث مع مؤسسة فيسابيو، وهي المؤسسة المسؤولة عن بنك الحمض النووي للحكومة الإقليمية. نحن نعتقد أنه من المهم جدًا أن يتم تفعيلها على مستوى الولاية. يوجد في باتيرنا أكثر من 100 مقبرة جماعية، لكنها أشبه بمقبرة جماعية ضخمة واحدة، ويجب أن نكون قادرين على مقارنة جميع البيانات الوراثية."

إن العثور على بقايا الهياكل العظمية في المقبرة الجماعية بعث الأمل في نفوس الشقيقتين سانخوان، ولكنهما تعرفان أن اختبارات الحمض النووي عملية قد تتأخر لعدة أشهر. وقد طال انتظار نتائج عينات آخر مقبرة جماعية كبيرة تم استخراجها، وهي المقبرة رقم 95، لمدة عام كامل، وتأخرت نتائج عينات أخرى لمدة أربع سنوات تقريبًا قبل أن تُعرف نتائج الاختبارات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأرقام الخاصة بالمطابقات الناجحة منخفضة للغاية: بالكاد تحصل 15% من العائلات التي تقدم عينة الحمض النووي على نتائج إيجابية.

أما النقطة المهمة الأخرى بالنسبة لبلمونتي فهي المساحات المخصصة للذاكرة الديمقراطية. "نحن العائلات التي تقول إن الجدار الذي قُتل فيه أفراد عائلتنا والمقابر الجماعية المرعبة في باتيرنا هي أماكن للذاكرة. عندما يتم استخراج كل شيء في النهاية، سننظّم حملة من أجل استعادة المقابر الجماعية وحمايتها. وعلى الرغم من استخراج الضحايا، إلا أننا سنقترح حماية المقابر وإبقائها كما كانت عليه تمامًا كما كانت عليه عندما تركتها جداتنا حتى لا يتم نسيانها. والجبهة الأخرى التي نعمل عليها هي النصب التذكاري 2238، حيث نرغب في إعادة دفن الجثث مجهولة الهوية وجثث الأشخاص الذين قد ترغب عائلاتهم في ذلك". لقد تم الانتهاء الآن من النصب التذكاري الذي كانت تقوده العائلات فيما يتعلق بالأعمال المدنية، ولكن لم يتم منحه بعد شهادة الانتهاء النهائي وتسليمه إلى مجلس المدينة.

ويرى أنخيل غونزاليز، وهو ضحية مباشرة للديكتاتورية ورئيس تنسيقية الجمعيات من أجل الذاكرة الديمقراطية لفالنسيا CAMDE-PV، "القانون هو هجوم مباشر على جميع الضحايا. إن عدم كوننا موضوعًا للقانون في حد ذاته يجعلنا نختفي، فهو يساوي بيننا كضحايا وجلادين في آن واحد. فهو يحرمنا من حقنا في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويض، ومن حقنا في أن نحاكم على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها الديكتاتورية والتي لا تسقط بالتقادم". وأكدت لوسيلا أراغو، المتحدثة باسم حركة المواطنين ضد إفلات الفرانكوية من العقاب، على نفس المنوال، أنه "من المخزي أن تحظى قصة الفرانكوية بمكانة القانون. وهذا ما يرغب القانون المسمى كونكورديا في تحقيقه". بالنسبة لهذه الناشطة وضحية الفرانكوية المتأخرة، "يمكن العثور على الجذور في نموذج الانتقال الذي عشناه في الدولة الإسبانية، حيث ساد الخطاب الذي صاغه النظام الفرانكوي، وهو انتقال قائم على ميثاق الصمت والإفلات من العقاب، حيث يمثل قانون العفو عنصرًا أساسيًا لإعفاء المسؤولين عن جرائم الفرانكوية من أي مسؤولية". ولهذا السبب، شددت على أنه "لو تم اتخاذ خطوات في التحقيق في تلك الجرائم، لكان من الصعب تبرير الديكتاتورية الفرانكوية." إن التهجم الرجعي والفاشي الجديد على الذاكرة الديمقراطية يسلط الضوء على أن الخطوات المتخذة في بلدنا في هذا المجال قد جعلت جرائم وانحرافات فرانكوية واضحة. فالمقابر الجماعية المفتوحة تتحدث عن نفسها".

وسألت سي تي إكس تي المدعية العامة المعينة من قبل الدولة للذاكرة الديمقراطية سوزانا جيسبرت، عن نطاق هذا القانون الإقليمي. "من الواضح أنه يتعارض مع ما ينص عليه قانون الدولة. من الواضح أن هناك تضاربًا في الاختصاصات وأنه عندما يبدأ تطبيقه، سنواجه مشاكل حول كيفية تفسير شيء أو آخر، وإلى أي نقطة يمكن أن يتم فعل شيء أو ترك شيء آخر دون فعله. وبصرف النظر عن المضمون الذي يتجاوز بكثير ما تمثله الذاكرة الديمقراطية، أعتقد أنه وفقًا لجميع الاتفاقيات التي تعد إسبانيا طرفًا فيها، لا يمكن من الناحية الفنية أن يستمر قانون إقليمي يتعارض بهذه الطريقة مع قانون الدولة، ولكن سيكون للمحكمة الدستورية الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف. "كيف تقيّمون حقيقة أن مقرر الأمم المتحدة قد قدم تقريرًا غير مواتٍ بشأن مشروع القانون هذا؟ "بصفتي المدعية العامة المعينة من قبل الدولة للذاكرة الديمقراطية، من الواضح أنني يجب أن أنظر إليه من منظور إيجابي، لأنهم يقولون إن القانون الوطني صحيح، وهذا هو السبب في تعييننا مدعين عامين في الدولة، وهو ما يعمل عليه مكتب المدعي العام للدولة. يؤلمني بصفتي مواطنة، أن يقوم مجتمع مستقل بإلغاء كل العمل الذي كان يتم القيام به من خلال جهات أخرى."