رسالة محمود خليل من مُعتقَل تابع لدائرة الهجرة والجمارك الأمريكية

اسمي محمود خليل وأنا سجين سياسي. أكتب إليكم من مُعتقَل في لويزيانا حيث أستيقظ كل صباح على جو بارد وأقضي أيامًا طويلة شاهدًا على المظالم التي تُرتكب في صمت ضد عدد كبير من الأشخاص المحرومين من حماية القانون.

من يستحق أن يحصل على حقوقه؟ بالتأكيد ليس البشر المزدحمون في الزنازين هنا. ليس الرجل السنغالي الذي التقيت به هو الذي حُرم من حريته منذ عام، ووضعه القانوني في طي النسيان وعائلته بينها وبينه مُحيط. ليس المُعتقَل البالغ من العمر واحد وعشرين عامًا الذي قابلته، والذي وطأت قدمه هذا البلد في سن التاسعة، فقط ليتم ترحيله دون أي جلسة استماع.

إن العدالة لا وجه لها في مرافق الهجرة في هذه الأمة.

في 8 مارس، اعتقلني موظفو وزارة الأمن الداخلي (DHS) الذين رفضوا تقديم مذكرة اعتقال وواجهوني أنا وزوجتي أثناء عودتنا من العشاء. والآن، تم نشر لقطات تلك الليلة. وقبل أن أدرك ما كان يحدث، قام الموظفون بتقييد يدي وأجبروني على ركوب سيارة بدون أرقام. في تلك اللحظة، لم يكن يقلقني إلا سلامة نور. لم يكن لدي أي فكرة عما إذا كان سيتم اعتقالها أيضًا، لأن الموظفين هددوها باعتقالها إن لم تتركني. لم تخبرني وزارة الأمن الداخلي بأي شيء لمدة ساعات - ولم أكن أعرف سبب اعتقالي أو ما إذا كنت أواجه الترحيل الفوري. في 26 فيدرال بلازا [في مدينة نيويورك]، نمت على الأرض الباردة. في ساعات الصباح الباكر، نقلني الموظفون إلى مُعتقَل آخر في إليزابيث، في نيو جيرسي. هناك نمت على الأرض ورفض طلبي للحصول على بطانية.

كان اعتقالي نتيجة مباشرة لممارسة حقي في حرية التعبير حيث كنت أدافع عن فلسطين حرة ووضع حد للإبادة الجماعية في غزة، والتي استمرت بكامل قوتها حتى ليلة الاثنين. ومع خرق وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في يناير، يحتضن الآباء في غزة مرة أخرى أكفانًا صغيرة جدًا، وتضطر العائلات إلى الاختيار بين المجاعة والنزوح فرارًا من القنابل. من واجبنا الأخلاقي أن نستمر في النضال من أجل حريتهم الكاملة.

لقد وُلِدتُ في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا وعائلتي نزحت من أرضها منذ نكبة عام 1948. وقضيت شبابي قريبًا من وطني ولكن بعيدًا عنه. لكن إن جربتَ أن تكون فلسطينيًا فهي تجربة تتجاوز الحدود. وإني أرى في ظروف اعتقالي أوجه تشابه مع استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري - السجن دون محاكمة أو تهمة - لتجريد الفلسطينيين من حقوقهم. وأفكر في صديقنا عمر الخطيب، الذي سجنته السلطات الإسرائيلية دون تهمة أو محاكمة أثناء عودته إلى بلاده من السفر. وأفكر في مدير مستشفى غزة وطبيب الأطفال الدكتور حسام أبو صفية، الذي أسره الجيش الإسرائيلي في 27 ديسمبر ولا يزال في معسكر تعذيب إسرائيلي حتى اليوم. بالنسبة للفلسطينيين، السجن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أمر شائع.

ولطالما اعتقدتُ أن واجبي لا يقتصر على تحرير نفسي من الظالم، ولكن أيضًا تحرير الظالم من شعوره بكراهية الآخرين والخوف منهم. إن اعتقالي غير العادل يدل على العنصرية المعادية للفلسطينيين التي أظهرتها إدارتا بايدن وترامب على مدى الأشهر الست عشر الماضية حيث استمرت الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالأسلحة لقتل الفلسطينيين ومنع التدخل الدولي للدفاع عنهم. وعلى مدى عقود، دفعت العنصرية ضد الفلسطينيين الجهود المبذولة لتوسيع القوانين والممارسات الأمريكية التي تُستخدم لقمع الفلسطينيين والعرب الأمريكيين وغيرهم من المجتمعات بعنف. هذا هو بالضبط سبب استهدافي.

فبينما أنتظر الأحكام القانونية التي ستقرر مصير زوجتي وطفلي، فإن أولئك الذين ساهموا في استهدافي يمكثون مرتاحين في جامعة كولومبيا. فقد وضع الرؤساء [مينوش] شفيق و[كاترينا] أرمسترونج والعميد [كيرين] يارحي ميلو الأساس لحكومة الولايات المتحدة لاستهدافي من خلال تأديب الطلاب المؤيدين للفلسطينيين بشكل تعسفي والسماح بحملات التشهير الفيروسية - القائمة على العنصرية والمعلومات المضللة - دون رادع.

واستهدفتني جامعة كولومبيا بسبب نشاطي، وأنشأت مكتبًا تأديبيًا استبداديًا جديدًا لتجاوز الإجراءات القانونية الواجبة وإسكات الطلاب الذين ينتقدون إسرائيل. كما استسلمت جامعة كولومبيا للضغط الفيدرالي من خلال الكشف عن سجلات الطلاب للكونغرس والخضوع لتهديدات إدارة ترامب الأخيرة. ويمثل اعتقالي، وطرد ما لا يقل عن اثنين وعشرين طالبًا من جامعة كولومبيا أو تعليق دراستهم — حيث تم تجريد بعضهم من درجات البكالوريوس قبل أسابيع قليلة من التخرج — وطرد رئيس SWC [عمال الطلاب في كولومبيا] جرانت مينر عشية مفاوضات العقد، أمثلة واضحة على استسلام الجامعة.

إذا كاناعتقالي يمثل أي شي، فءنه شهادة على قوة الحركة الطلابية في تحويل الرأي العام نحو التحرر الفلسطيني. لطالما كان الطلاب في طليعة التغيير - حيث قادوا الهجوم ضد حرب فيتنام، ووقفوا في الخطوط الأمامية لحركة الحقوق المدنية، وقادوا النضال ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. اليوم أيضًا، حتى لو لم يدرك الجمهور ذلك تمامًا بعد، فإن الطلاب هم الذين يقودوننا نحو الحقيقة والعدالة.

وتستهدفني إدارة ترامب كجزء من استراتيجية أوسع لقمع المعارضة. وسيتم استهداف حاملي التأشيرات وحاملي البطاقة الخضراء والمواطنين على حد سواء بسبب معتقداتهم السياسية. وفي الأسابيع المقبلة، يجب على الطلاب والمدافعين والمسؤولين المُنتخَبين أن يتّحِدوا للدفاع عن الحق في الاحتجاج من أجل فلسطين. وليست أصواتنا فحسب على المحك، بل الحريات المدنية الأساسية للجميع.

ومع العلم تمامًا أن هذه اللحظة تتجاوز ظروفي الفردية، فإني آمل أن أكون حرًا لأشهد ولادة طفلي البكر.

محمود خليل هو مقيم قانوني دائم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو معتقل ومستهدف بالترحيل من قبل وزارة الأمن الداخلي بسبب احتجاجه على الحرب الإسرائيلية على غزة.

الصورة: محمود خليل خلال مؤتمر صحفي في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك في 1 يونيو 2024. (سلجوق أكار / الأناضول عبر غيتي إيمجز) عبر جاكوبين